بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور با بیانیه ای ۱۲ بندی پایان یافت.
بيست و و ششمين همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور در روز يك شنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با شعار "كشتيراني بهتر براي توسعه پايدار دريايي" در مرکز همایش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار و با محوریت شعار همایش، دو پنل تخصصی تشکیل شد و موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر مسئولان و کارشناسان ارگان های دریایی و بندری کشور قرار گرفت.
۱- آموزش، اشتغال و حقوق دريانوردان
۲- الزامات كشتيراني بهتر، فرصت ها و موانع پيش رو
شركت كنندگان در همايش نتایج حاصله از مباحث مطروحه در همایش را به شرح ذیل مورد تایید و تصویب قرار دادند:
۱- با توجه به لازم الاجرا شدن الزامات استفاده از سوخت كم سولفور سازمان بين المللي دريانوردي از اول ژانويه ۲۰۲۰، ارگان هاي دريايي از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست نمودند اقدامات لازم را براساس الزامات مذكور و نيز ماده ۱۸ قانون هوای پاک به عمل آورده و با مشاركت و تاييد سازمان ملي استاندارد، نسبت به تدوين و پیشنهاد استاندارد تولید سوخت کم سولفور جهت اجرا به وسیله وزارت نفت اقدام نماید.
۲- با توجه به راهبرد كاهش گازهاي گلخانه اي سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، در خصوص اجرای الزامات زیست محیطی، شركت كنندگان در همايش از شرکت های کشتیرانی و صنایع کشتی سازی درخواست نمودند، اقدامات لازم را جهت انطباق کشتیهای موجود و کشتیهای درحال ساخت با الزامات ابلاغی بعمل آورند.
۳- ارگان هاي دريايي كشور ضمن تاكيد بر لزوم ارتقاء سطح ايمني دريانوردي و حفظ محيط زيست دريايي با استفاده از حداكثر توان داخلي و براساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تشكيل فوري مؤسسه رده بندي واحد ايراني را با استفاده از پتانسيل دو مؤسسه رده بندي موجود، با محوريت سازمان بنادر و دريانوردي خواستار شدند. ارگان هاي دريايي كشور همچنين بر لزوم همكاري كامل دو مؤسسه موجود با سازمان بنادر و دريانوردي تا حصول به هدف مورد نظر تأكيد نمودند.
۴- با عنایت به ضرورت تسهیل مستمر در حمل و نقل دریایی و بهینه سازی فرایند گردش اطلاعات بین دریا و بندر و الزامات مندرج در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، لازم است زمینه سازي و اقدامات لازم جهت تحقق مفهوم پنجره واحد (Single Window) در کلیه بخش های مرتبط با حمل و نقل دریایی صورت گیرد.
۵- با توجه به سهم قابل توجه عملیات گمرکی در فرایند ترخیص کالا و تاثیر آن بر شاخص زمان در انجام تجارت فرامرزی، از گمرك ايران مصرانه درخواست مي شود، با اجرای طرح سیستم فعالین مجاز گمرکی(AEO) در ارائه بارنامه های سراسری در انجام فرایند خروج کالا از بنادر کشور با همکاری سایر دستگاه های ذیربط تسریع بعمل آورد.
۶- نظر به اینکه کارورزی بخش بسیار مهمی از آموزش و تربيت دانشجویان رشته دریانوردی می باشد و در حال حاضر هیچ ارگانی هزینه کارورزی آنها را تقبل نمی کند، لذا شركت كنندگان در همايش بر تأمين هزینه کارورزی دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه) از طریق بودجه عمومی وزارتخانه های ذيربط بويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأكيد نمودند.
۷- با توجه به اینکه دانشجویان غیر بورسیه جهت انجام کارورزی بر روی کشتی ها نیاز به گذرنامه و مجوز خروج از کشور دارند و در قانون نظام وظیفه عمومی اشاره ای به آن نگردیده است، شركت كنندگان در همايش اكيدا از سازمان نظام وظیفه عمومی درخواست نمودند، جهت رفع مشکل خروج از کشور دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه) تمهیداتی نظیر آنچه برای دانشجویان بورسیه مصوب گردیده، اتخاذ نماید.
۸-با توجه به اینکه انجام کارورزی دانشجویان دریانوردی معمولا با تاخیرهاي ناخواسته همراه است و سقف سنوات تحصیلی(۵سال) پاسخگوی نياز دانشجویان مورد اشاره نمی باشد، تقاضا مي شود سقف سنوات تحصیلی دانشجویان اين رشته (با توجه به تاخیرهاي احتمالی کارورزی) بدون محدودیت از ۵سال به ۶ سال در اختیار دانشگاه های دریانوردی قرار گیرد. دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهارمسئول پيگيري اين موضوع خواهد بود.
۹- نظر به اینکه مالکان شناورهای سفرهای نزدیک به ساحل علیرغم وجود دریانوردان ایرانی در کشور از دریانوردان خارجی استفاده می نمایند، ارگان هاي دريايي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، از مالكان شناورهاي تحت پرچم ايران درخواست كردندتا آنجا كه مقدوراست از دريانوردان ايراني استفاده نمايند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنين بخش اتباع خارجي نيروي انتظامي نيز درخواست نمودند نسبت به تردد و اشتغال دریانوردان خارجی بر روی شناورهای با پرچم ایران(خصوصا شناورهای زير ۵۰۰ و ۳۰۰۰ GT) نظارت بيشتري اعمال نمايند.
۱۰- در راستای اجرای صحیح مفاد کنوانسیون بين المللي كار دريايي(MLC )و رفع مشکلات دریانوردان ایرانی، ارگان هاي دريايي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخواست نمودند، کمیته سه جانبه ای متشکل از دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، و سازمان بنادر و دريانوردي)، اتحادیه مالکان و انجمن صنفي دریانوردان تجاري جهت رفع مشکلات دریانوردان، تشکیل داده و جلسات آن بطور منظم برگزار گردد.
۱۱- نظر به اینکه در حال حاضر دربخش شناورهای نزدیک به ساحل قرارداد الگويي برای دریانوردان وجود ندارد و اين امر موجب بروز مشكلات متعددي در بخش شناورهاي زير ۵۰۰ و ۳۰۰۰GT گرديده است، شركت كنندگان در همايش درخواست نمودند تا با توجه به نتایج مثبت انعقاد قرارداد های جمعی و قراردادهای یکپارچه(الگو) در شرکت های ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، برای ساير شركت هاي کشتیرانی هم قرارداد مشابهی بر اساس شرایط موجود مالکان خصوصی با مشاركت انجمن صنفی دريانوردان، اتحادیه مالکان كشتي ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همكاري سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین و ابلاغ گردد. انجمن صنفي دريانودان مسئول پيگيري اين موضوع خواهد بود.
۱۲- با توجه به شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور برای دریانوردان مشمول قانون کار و اجراي آن در شرکت های کشتیرانی جمهوري اسلامي ايران و ملی نفتکش، شركت كنندگان در همايش از ساير شركت هاي كشتيراني نيز درخواست نمودند تا اين قانون را در خصوص دريانوردان شاغل خود بصورت جامع و صرف نظر از نحوه استخدام، اجرا نمايند. از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز درخواست مي گردد اين موضوع را به طور جدي پيگيري نموده و به سرانجام رساند.
در خاتمه شرکت کنندگان در همایش ضمن ابراز رضایت از هماهنگی ها و برنامه ریزی های این رویداد، مراتب قدردانی و سپاس خود را از مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور، مدیریت و عوامل اجرایی سازمان بنادر و دريانوردي به خاطر میزبانی مطلوب و اجرای مناسب برنامه ها ابراز داشتند.
بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور با بیانیه ای ۱۲ بندی پایان یافت.
بيست و و ششمين همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور در روز يك شنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با شعار "كشتيراني بهتر براي توسعه پايدار دريايي" در مرکز همایش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار و با محوریت شعار همایش، دو پنل تخصصی تشکیل شد و موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر مسئولان و کارشناسان ارگان های دریایی و بندری کشور قرار گرفت.
۱- آموزش، اشتغال و حقوق دريانوردان
۲- الزامات كشتيراني بهتر، فرصت ها و موانع پيش رو
شركت كنندگان در همايش نتایج حاصله از مباحث مطروحه در همایش را به شرح ذیل مورد تایید و تصویب قرار دادند:
۱- با توجه به لازم الاجرا شدن الزامات استفاده از سوخت كم سولفور سازمان بين المللي دريانوردي از اول ژانويه ۲۰۲۰، ارگان هاي دريايي از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست نمودند اقدامات لازم را براساس الزامات مذكور و نيز ماده ۱۸ قانون هوای پاک به عمل آورده و با مشاركت و تاييد سازمان ملي استاندارد، نسبت به تدوين و پیشنهاد استاندارد تولید سوخت کم سولفور جهت اجرا به وسیله وزارت نفت اقدام نماید.
۲- با توجه به راهبرد كاهش گازهاي گلخانه اي سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، در خصوص اجرای الزامات زیست محیطی، شركت كنندگان در همايش از شرکت های کشتیرانی و صنایع کشتی سازی درخواست نمودند، اقدامات لازم را جهت انطباق کشتیهای موجود و کشتیهای درحال ساخت با الزامات ابلاغی بعمل آورند.
۳- ارگان هاي دريايي كشور ضمن تاكيد بر لزوم ارتقاء سطح ايمني دريانوردي و حفظ محيط زيست دريايي با استفاده از حداكثر توان داخلي و براساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تشكيل فوري مؤسسه رده بندي واحد ايراني را با استفاده از پتانسيل دو مؤسسه رده بندي موجود، با محوريت سازمان بنادر و دريانوردي خواستار شدند. ارگان هاي دريايي كشور همچنين بر لزوم همكاري كامل دو مؤسسه موجود با سازمان بنادر و دريانوردي تا حصول به هدف مورد نظر تأكيد نمودند.
۴- با عنایت به ضرورت تسهیل مستمر در حمل و نقل دریایی و بهینه سازی فرایند گردش اطلاعات بین دریا و بندر و الزامات مندرج در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، لازم است زمینه سازي و اقدامات لازم جهت تحقق مفهوم پنجره واحد (Single Window) در کلیه بخش های مرتبط با حمل و نقل دریایی صورت گیرد.
۵- با توجه به سهم قابل توجه عملیات گمرکی در فرایند ترخیص کالا و تاثیر آن بر شاخص زمان در انجام تجارت فرامرزی، از گمرك ايران مصرانه درخواست مي شود، با اجرای طرح سیستم فعالین مجاز گمرکی(AEO) در ارائه بارنامه های سراسری در انجام فرایند خروج کالا از بنادر کشور با همکاری سایر دستگاه های ذیربط تسریع بعمل آورد.
۶- نظر به اینکه کارورزی بخش بسیار مهمی از آموزش و تربيت دانشجویان رشته دریانوردی می باشد و در حال حاضر هیچ ارگانی هزینه کارورزی آنها را تقبل نمی کند، لذا شركت كنندگان در همايش بر تأمين هزینه کارورزی دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه) از طریق بودجه عمومی وزارتخانه های ذيربط بويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأكيد نمودند.
۷- با توجه به اینکه دانشجویان غیر بورسیه جهت انجام کارورزی بر روی کشتی ها نیاز به گذرنامه و مجوز خروج از کشور دارند و در قانون نظام وظیفه عمومی اشاره ای به آن نگردیده است، شركت كنندگان در همايش اكيدا از سازمان نظام وظیفه عمومی درخواست نمودند، جهت رفع مشکل خروج از کشور دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه) تمهیداتی نظیر آنچه برای دانشجویان بورسیه مصوب گردیده، اتخاذ نماید.
۸-با توجه به اینکه انجام کارورزی دانشجویان دریانوردی معمولا با تاخیرهاي ناخواسته همراه است و سقف سنوات تحصیلی(۵سال) پاسخگوی نياز دانشجویان مورد اشاره نمی باشد، تقاضا مي شود سقف سنوات تحصیلی دانشجویان اين رشته (با توجه به تاخیرهاي احتمالی کارورزی) بدون محدودیت از ۵سال به ۶ سال در اختیار دانشگاه های دریانوردی قرار گیرد. دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهارمسئول پيگيري اين موضوع خواهد بود.
۹- نظر به اینکه مالکان شناورهای سفرهای نزدیک به ساحل علیرغم وجود دریانوردان ایرانی در کشور از دریانوردان خارجی استفاده می نمایند، ارگان هاي دريايي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، از مالكان شناورهاي تحت پرچم ايران درخواست كردندتا آنجا كه مقدوراست از دريانوردان ايراني استفاده نمايند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنين بخش اتباع خارجي نيروي انتظامي نيز درخواست نمودند نسبت به تردد و اشتغال دریانوردان خارجی بر روی شناورهای با پرچم ایران(خصوصا شناورهای زير ۵۰۰ و ۳۰۰۰ GT) نظارت بيشتري اعمال نمايند.
۱۰- در راستای اجرای صحیح مفاد کنوانسیون بين المللي كار دريايي(MLC )و رفع مشکلات دریانوردان ایرانی، ارگان هاي دريايي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخواست نمودند، کمیته سه جانبه ای متشکل از دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، و سازمان بنادر و دريانوردي)، اتحادیه مالکان و انجمن صنفي دریانوردان تجاري جهت رفع مشکلات دریانوردان، تشکیل داده و جلسات آن بطور منظم برگزار گردد.
۱۱- نظر به اینکه در حال حاضر دربخش شناورهای نزدیک به ساحل قرارداد الگويي برای دریانوردان وجود ندارد و اين امر موجب بروز مشكلات متعددي در بخش شناورهاي زير ۵۰۰ و ۳۰۰۰GT گرديده است، شركت كنندگان در همايش درخواست نمودند تا با توجه به نتایج مثبت انعقاد قرارداد های جمعی و قراردادهای یکپارچه(الگو) در شرکت های ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، برای ساير شركت هاي کشتیرانی هم قرارداد مشابهی بر اساس شرایط موجود مالکان خصوصی با مشاركت انجمن صنفی دريانوردان، اتحادیه مالکان كشتي ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همكاري سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین و ابلاغ گردد. انجمن صنفي دريانودان مسئول پيگيري اين موضوع خواهد بود.
۱۲- با توجه به شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور برای دریانوردان مشمول قانون کار و اجراي آن در شرکت های کشتیرانی جمهوري اسلامي ايران و ملی نفتکش، شركت كنندگان در همايش از ساير شركت هاي كشتيراني نيز درخواست نمودند تا اين قانون را در خصوص دريانوردان شاغل خود بصورت جامع و صرف نظر از نحوه استخدام، اجرا نمايند. از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز درخواست مي گردد اين موضوع را به طور جدي پيگيري نموده و به سرانجام رساند.
در خاتمه شرکت کنندگان در همایش ضمن ابراز رضایت از هماهنگی ها و برنامه ریزی های این رویداد، مراتب قدردانی و سپاس خود را از مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور، مدیریت و عوامل اجرایی سازمان بنادر و دريانوردي به خاطر میزبانی مطلوب و اجرای مناسب برنامه ها ابراز داشتند.