مراسم روز ملی اصناف در‌حالی شامگاه سه‌شنبه برگزارشد،که علاوه بر مدیران ارشد اتاق‌های اصناف‌ایران و تهران،رئیس اتاق بازرگانی‌ایران،وزیر صنعت،معدن و تجارت، نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز میهمانان ویژه‌این مراسم بودند.علی فاضلی رئیس اتاق اصناف‌ایران به عنوان میزبان اصلی‌این مراسم با بیان‌اینکه قانون نظام صنفی با توانمندی‌های عظیمی که در‌مجموعه اصناف وجود دارد،همخوانی ندارد،اظهارداشت:اصناف در‌پنج برنامه قبلی کشور جایگاهی نداشتند که امیدواریم در‌برنامه ششم اتاق اصناف در‌کنار اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو مراکز تصمیم‌گیری شود.وی تصریح کرد:با وجود همه بی‌مهری‌ها،اصناف نقش تعیین کننده‌ای در‌ثبات و آرامش در‌بازار داشتند که به دلیل تعامل گسترده اتاق اصناف‌ایران و دولت بوده‌است.فاضلی افزود:از جمله نتایجی که حاصل همفکری دولت و اصناف بود،می‌توان به حذف کارمزد تراکنش‌ها اشاره کرد که در‌دولت قبلی قرار بود از اصناف دریافت شود اما دولت یازدهم با دریافت نقطه نظرات کارشناسان و نمایندگان اصناف نسبت به حذف آن اقدام کرد.وی به دیگر دستاوردهای دو سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت:واگذاری برخی صنوف به نهادها نیز که قبلا انجام شده‌بود،با تلاش اتاق اصناف در‌هویت صنفی خود باقی ماند ضمن‌اینکه استفاده از صندوق مکانیزه فروش،عضویت در‌مراکز تصمیم گیری،تشکیل شورای‌ایثارگران از دیگر دستاوردها است.وی ادامه داد:تعامل اتاق اصناف‌ایران با اتاق‌های بازرگانی و تعاون و تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق از دیگر دستاوردهای مهم است.رییس اتاق اصناف‌ایران افزود:مقام معظم رهبری نیز شرایط جاری کشور را جنگ اقتصادی خوانده‌اند و سوال من‌این است که طی ۱۰سال گذشته که‌ایشان موضوع فوق را شفاف اعلام کرده‌اند،آیا قانونگذاران و مدیران تغییری در‌کارکرد قوانین و‌آیین نامه‌ها‌ایجاد کرده‌اند.در‌اغلب موارد من به عنوان یک فعال اقتصادی شاهد‌این رویکرد نبوده‌ام.فردا نتیجه‌ای را مرور خواهیم کرد که امروز کاشته‌ایم.فاضلی گفت:در‌بحث بنگاه‌های اقتصادی ما شرایط کشور و دولت را می‌دانیم اما باید‌این را قبول کنیم که از ظرفیت اصناف و بنگاه‌های کوچک استفاده نشده؛ در‌حالی که بحث امروز ما اقتصاد مقاومتی و نگاه به تولید ملی است که به صورت واقعی مورد حمایت واقع نشده و اغلب به صورت شعاری است.وی افزود:به بخش اصناف که ۴۸درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص‌داده؛ کمترین فرصت داده شده‌است.اکنون۶۰درصد اشتغال در‌کشورهای صنعتی در‌بخش خدمات شکل می‌گیرد و بدانیم که بخش خدمات،دلالی و واسطه‌گری نیست اما متاسفانه‌این مسئله هنوز در‌کشور جا نیفتاده‌است.
رییس اتاق اصناف‌ایران به اهداف برنامه‌های کشور و دستیابی‌به رشد اقتصادی سالانه ۸درصد اشاره‌کرد و گفت:برای دستیابی‌به چنین رشد اقتصادی نیازمند ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اشتغال هستیم اما آیا شرایط فعلی کشور قادر‌به‌انجام‌این سرمایه گذاری است؟
وی افزود:ما کمترین توجه را به بنگاه‌های اقتصادی در‌بخش تولید،توزیع و خدمات فنی داشته‌ایم و تقریبا بیشتر قوانین در‌جهت سد کردن راه رشد‌این بنگاه‌ها بوده‌است در‌حالی که موثرترین فعالیت اقتصادی که با کمترین سرمایه گذاری امکان‌ایجاد اشتغال مولد را دارد،اصناف است.وی ادامه داد:صنوف تولیدی کشور حدود ۶٫۵ میلیون نفر شغل‌ایجاد کرده‌اند که بعد از بخش صنعت بیشترین رقم را به خود اختصاص داده‌است اما با‌این وجود هنوز کمک دولت است.با وجود همه تحریم‌ها،وفور کالا همیشه در‌بازار بوده و من کمترین قدردانی را از‌این بخش عظیم شاهد بوده‌ام.رییس اتاق اصناف‌ایران در‌بخش دیگری از سخنان خود به‌انتظارات از مجلس شورای اسلامی اشاره‌کرد و گفت:مجلس با انبوهی از قوانین مواجه است که یا در‌عرض هم حرکت میکنند یا در‌جهت رشد تدوین نشده‌اند که قانون نظام صنفی یکی از آنهاست.
فاضلی با بیان‌اینکه قانون نظام صنفی هیچ همخوانی با مجموعه عظیم اصناف ندارد،افزود:از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم که در‌برنامه ششم اصناف را بیشتر و بهتر ببینند و در‌کنار اتاق‌های بازرگانی و تعاون،اصناف هم عضو شوراهای مختلف باشند.
مجلس دغدغه‌های اصناف را رفع می‌کند
دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در‌این مراسم گفت:مجلس جدید شورای اسلامی برای رفع دغدغه‌های اصناف تلاش خواهد‌کرد.وی تاکیدکرد:سیاست‌ها و رویکرد ما باید به گونه‌ای باشدکه مشتری را راضی نگه داریم،در‌واقع اصل باید رضایت مشتری باشد اما متاسفانه‌انصاف،اخلاق و دین را مراعات نمی کنیم.
وی ادامه‌داد:رابطه مردم،حاکمیت و بنگاه‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که همواره شاهد یک رابطه بر مبنای برد – برد باشیم و هیچ یک از طرفین زیان نکنند.
پزشکیان در‌خصوص گلایه‌های اصناف از مجلس شورای اسلامی گفت:ما خودمان هم از مجلس گلایه داریم،زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌نوشتند،نمایندگان مجلس و دولت،باید ۲۰درصد از منابع حاصل از هدفمندشدن یارانه‌ها را به کارخانه‌ها و اصناف اختصاص می‌دادند که متاسفانه‌این اتفاق نیفتاد.
نایب رئیس اول مجلس تصریح‌کرد:در‌زمانی که نظارت‌ها کافی نباشد،بی‌اعتمادی شکل خواهدگرفت و اخلاق هم رخت برمی‌بندد بنابراین اگر فکر و ذهن ما تنها رضایت مردم باشد،سود به خودی خود حاصل می‌شود.
وی ادامه‌داد:اگر ژاپن به کشوری قدرتمند تبدیل‌شده،به‌این خاطر است که رضایت مشتری را سر لوحه کار خود قرار داده‌است.
پزشکیان،حضور اصناف را نمایانگر توسعه و قدرت در‌کشور عنوان کرد و گفت:سود بالا زمانی حاصل می شود که هدف ما ارائه خدمت به مردم و رضایت مشتری باشد.
راه‌اندازی نهضت اخلاق در‌بازار
محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی‌ایران نیزدر‌مراسم روز ملی اصناف گفت:اگر بازار اصلاح و ساماندهی شود،فرهنگ مردم نیز اصلاح خواهد شد.
وی اظهارداشت:اتاق بازرگانی از اصناف نشات گرفته و اتاق تعاون نیز ساخته اصناف است؛ در‌واقع بازار پدر‌و مادر‌فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
وی افزود:اگرچه به دنبال توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مدرن در‌کشور هستیم اما باید همچنان سنت بازار را حفظ کنیم.
وی با تاکید بر‌این نکته که باید نهضت اخلاق را در‌بازار راه بیاندازیم،اظهار داشت:مدرنیزه کردن بازار موجب شده تا به فرهنگ و سنت کمتر توجه کنیم و‌این مسئله از ضایعات جدی کشور است.
وی همچنین از دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون درخواست کرد که برای زنده کردن اخلاق در‌بازار اقدام کنند و در‌بحث اخلاق‌مداری و دیانت کمیته ویژه‌ای را ترتیب بدهند.
انتقاد وزیر صنعت به حجم بالای چک‌های برگشتی
وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز ضمن انتقاد از آمار بالای چک‌های برگشتی در‌کشور و وفا نکردن به عهد با طرح‌این سوال که کجای‌این قبیل اقدامات با اسلام و باورها و اصول ما مطابقت دارد،گفت:اگر در‌کسب و کار بی‌بند و بار باشیم،دیگر‌اینده فرزندان ما چه می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده از اصناف به عنوان مردمی ترین نهاد کشور یاد کرد و ضمن ابراز خرسندی از تعامل و هماهنگی اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون گفت:برای اولین بار است که چنین هماهنگی و تعاملی میان سه اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون و همچنین وزارت صنعت،معدن و تجارت شکل گرفته است که قطعا چنین هماهنگی به یکپارچگی اقتصاد کمک می کند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد:۹۰درصد تولیدات داخلی از سوی اصناف به دست مردم می‌رسد و سه چهارم واردات کشور نیز توسط اصناف عرضه می‌شود.
نعمت زاده ادامه‌داد:سرمایه‌گذاری برای اصلاح الگوی تولید در‌کشور،برندسازی در‌بنگاه‌ها و بهبود نظام طراحی در‌اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.وی تصریح کرد:اصناف در‌کشور۶٫۵میلیون شغل‌ایجادکرده‌اند که در‌صورت‌ایجاد شرایط لازم سالانه برای بهسازی،سرمایه در‌گردش و معضلات کسب و کار۲۰۰ تا۲۵۰هزار شغل در‌این بخش‌ایجاد خواهد‌شد.وی همچنین توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مورد اشاره قرار داد وافزود:در‌دنیا به ازای هر واحد صنفی ۱۵۰ مشتری وجود دارد اما متاسفانه در‌ایران یک مغازه ۱۰ تا ۱۲ متری با ۳۰ مشتری باید یک خانواده را اداره کند و به همین دلیل ناخودآگاه مجبور می‌شوند که قیمت‌ها را بالا ببرند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت ضمن بیان‌این که چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک نداریم،بر تجمیع اصناف غیررسمی و غیرمجاز تاکید کرد و گفت:واحدهای صنفی غیررسمی و غیرمجاز می‌توانند جمع شوند و یک فروشگاه بزرگ را اداره کنند،ما هم در‌این راه به‌انها کمک می کنیم به‌این صورت هم نرخ کالاهای آنها پایین خواهد آمد و هم سطح استاندارد اجناس آنها بالا می رفت.وی گفت:باید مثبت برخورد کنیم و طرح تجمیع را اجرایی کنیم نه‌اینکه فشار بیاوریم و پول آب و برق واحدهای صنفی غیرمجاز افزایش کند؛ البته‌این گونه اصلاح ساختارها بدان معنا نیست که ما قصد داریم فعالیت اتحادیه‌ها به هم بخورد بلکه‌این قبیل اقدامات برای آن است که امور تسهیل شود.
سخت‌گیرانه‌ترین قانون کار مربوط به‌ایران است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در‌مراسم روز ملی اصناف،قانون کار را از چالش‌های اصلی حوزه اصناف ذکر کرد و گفت:براساس گزارش سازمان جهانی کار،سخت گیرانه ترین قانون کار مربوط به جمهوری اسلامی‌ایران است.
محمدرضا پور ابراهیمی با تاکید بر تقویت حضور مردم و کاهش تصدی گری دولت در‌اقتصاد کشور و همچنین ارتقای جایگاه قانونی اصناف در‌کشور،افزود:اگرچه طی سال‌های گذشته جایگاه اصناف در‌کشور ارتقا پیدا کرده اما با‌این حال هنوز اصناف به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.
وی با بیان‌این که بخش خصوصی واقعی در‌حوزه اصناف جلوه پیدا کرده است،اظهار داشت:در‌اتاق بازرگانی مجموعه عظیمی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارند که به دولت وابسته هستند ضمن آنکه اگرچه تمام بنگاه‌های اقتصادی ما از مجموعه وزارتخانه جدا شدند اما متاسفانه به جای‌اینکه به بخش خصوصی واقعی برسند،در‌دست نهادهای عمومی افتادند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی تصریح کرد:متاسفانه باید گفت که فقط یک جا به جایی در‌اقتصاد رخ داده و کاهش تصدی گری دولت به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است.وی در‌ادامه جنس اصناف را در‌اقتصاد کشور کاملا خصوصی عنوان کرد و گفت:پیشنهاد دادیم که در‌شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد باید نماینده‌ای از اتاق اصناف‌ایران حضور داشته باشد. پور ابراهیمی به چالش‌های اصلی در‌حوزه اصناف اشاره کرد و افزود:متاسفانه هم‌اینک قانون کار که باید اشتغال را در‌کشور توسعه دهد،به بزرگترین مانع برای کار تبدیل شده است به طوری که میلیادرها دلار پول خرج می کنیم که صدها هزار شغل‌ایجاد کنیم اما اتفاقی در‌کشور نمی افتد.وی در‌ادامه قانون کار را بسیار سخت گیرانه توصیف کرد و گفت:براساس گزارش سازمان جهانی کار سخت گیرانه ترین قانون کار مربوط به جمهوری اسلامی‌ایران است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد:عده‌ای فکر میکنند که سخت‌گیری در‌قانون کار به نفع کارگر است در‌حالی که‌اینطور نیست و باید گفت که قانون کار همچون مهریه شده که فکر می کنند اگر آن را سنگین و سخت بگیرند،دیگر جدایی اتفاق نمی افتد.
به گفته پور ابراهیمی،متاسفانه عده‌ای به محض آنکه می خواهند اصلاحیه‌ای روی قوانین بزنند،داد برخی دیگر در‌این کشور بلند می‌شود.وی گفت:بسیاری از افراد را با همین قانون کار از اشتغال انداختیم در‌حالی که اصلاح بخش‌هایی از قانون کار و تامین اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذاری را به کشور بازگرداند.وی در‌ادامه مالیات را از دیگر چالش‌های موجود در‌حوزه اصناف عنوان کرد و گفت:اگرچه قرار بود در‌حوزه مالیات ارزش افزوده اصلاحاتی انجام شود اما متاسفانه در‌مجلس گذشته زمانی برای اصلاح و تصویب قانون نداشتیم اما‌این مسئله را در‌مجلس جدید دنبال خواهیم کرد.وی همچنین فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تجمع برخی اصناف همچون صنف طلافروشان را بر سر‌این موضوع مورد اشاره قرار داد و در‌پایان گفت:آمادگی داریم تا با تعامل با اصناف مسیری را پیگیری کنیم تا گره‌های اصلی حوزه نظام صنفی برطرف شود.
مراسم روز ملی اصناف در‌حالی شامگاه سه‌شنبه برگزارشد،که علاوه بر مدیران ارشد اتاق‌های اصناف‌ایران و تهران،رئیس اتاق بازرگانی‌ایران،وزیر صنعت،معدن و تجارت، نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز میهمانان ویژه‌این مراسم بودند.علی فاضلی رئیس اتاق اصناف‌ایران به عنوان میزبان اصلی‌این مراسم با بیان‌اینکه قانون نظام صنفی با توانمندی‌های عظیمی که در‌مجموعه اصناف وجود دارد،همخوانی ندارد،اظهارداشت:اصناف در‌پنج برنامه قبلی کشور جایگاهی نداشتند که امیدواریم در‌برنامه ششم اتاق اصناف در‌کنار اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو مراکز تصمیم‌گیری شود.وی تصریح کرد:با وجود همه بی‌مهری‌ها،اصناف نقش تعیین کننده‌ای در‌ثبات و آرامش در‌بازار داشتند که به دلیل تعامل گسترده اتاق اصناف‌ایران و دولت بوده‌است.فاضلی افزود:از جمله نتایجی که حاصل همفکری دولت و اصناف بود،می‌توان به حذف کارمزد تراکنش‌ها اشاره کرد که در‌دولت قبلی قرار بود از اصناف دریافت شود اما دولت یازدهم با دریافت نقطه نظرات کارشناسان و نمایندگان اصناف نسبت به حذف آن اقدام کرد.وی به دیگر دستاوردهای دو سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت:واگذاری برخی صنوف به نهادها نیز که قبلا انجام شده‌بود،با تلاش اتاق اصناف در‌هویت صنفی خود باقی ماند ضمن‌اینکه استفاده از صندوق مکانیزه فروش،عضویت در‌مراکز تصمیم گیری،تشکیل شورای‌ایثارگران از دیگر دستاوردها است.وی ادامه داد:تعامل اتاق اصناف‌ایران با اتاق‌های بازرگانی و تعاون و تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق از دیگر دستاوردهای مهم است.رییس اتاق اصناف‌ایران افزود:مقام معظم رهبری نیز شرایط جاری کشور را جنگ اقتصادی خوانده‌اند و سوال من‌این است که طی ۱۰سال گذشته که‌ایشان موضوع فوق را شفاف اعلام کرده‌اند،آیا قانونگذاران و مدیران تغییری در‌کارکرد قوانین و‌آیین نامه‌ها‌ایجاد کرده‌اند.در‌اغلب موارد من به عنوان یک فعال اقتصادی شاهد‌این رویکرد نبوده‌ام.فردا نتیجه‌ای را مرور خواهیم کرد که امروز کاشته‌ایم.فاضلی گفت:در‌بحث بنگاه‌های اقتصادی ما شرایط کشور و دولت را می‌دانیم اما باید‌این را قبول کنیم که از ظرفیت اصناف و بنگاه‌های کوچک استفاده نشده؛ در‌حالی که بحث امروز ما اقتصاد مقاومتی و نگاه به تولید ملی است که به صورت واقعی مورد حمایت واقع نشده و اغلب به صورت شعاری است.وی افزود:به بخش اصناف که ۴۸درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص‌داده؛ کمترین فرصت داده شده‌است.اکنون۶۰درصد اشتغال در‌کشورهای صنعتی در‌بخش خدمات شکل می‌گیرد و بدانیم که بخش خدمات،دلالی و واسطه‌گری نیست اما متاسفانه‌این مسئله هنوز در‌کشور جا نیفتاده‌است.
رییس اتاق اصناف‌ایران به اهداف برنامه‌های کشور و دستیابی‌به رشد اقتصادی سالانه ۸درصد اشاره‌کرد و گفت:برای دستیابی‌به چنین رشد اقتصادی نیازمند ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اشتغال هستیم اما آیا شرایط فعلی کشور قادر‌به‌انجام‌این سرمایه گذاری است؟
وی افزود:ما کمترین توجه را به بنگاه‌های اقتصادی در‌بخش تولید،توزیع و خدمات فنی داشته‌ایم و تقریبا بیشتر قوانین در‌جهت سد کردن راه رشد‌این بنگاه‌ها بوده‌است در‌حالی که موثرترین فعالیت اقتصادی که با کمترین سرمایه گذاری امکان‌ایجاد اشتغال مولد را دارد،اصناف است.وی ادامه داد:صنوف تولیدی کشور حدود ۶٫۵ میلیون نفر شغل‌ایجاد کرده‌اند که بعد از بخش صنعت بیشترین رقم را به خود اختصاص داده‌است اما با‌این وجود هنوز کمک دولت است.با وجود همه تحریم‌ها،وفور کالا همیشه در‌بازار بوده و من کمترین قدردانی را از‌این بخش عظیم شاهد بوده‌ام.رییس اتاق اصناف‌ایران در‌بخش دیگری از سخنان خود به‌انتظارات از مجلس شورای اسلامی اشاره‌کرد و گفت:مجلس با انبوهی از قوانین مواجه است که یا در‌عرض هم حرکت میکنند یا در‌جهت رشد تدوین نشده‌اند که قانون نظام صنفی یکی از آنهاست.
فاضلی با بیان‌اینکه قانون نظام صنفی هیچ همخوانی با مجموعه عظیم اصناف ندارد،افزود:از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم که در‌برنامه ششم اصناف را بیشتر و بهتر ببینند و در‌کنار اتاق‌های بازرگانی و تعاون،اصناف هم عضو شوراهای مختلف باشند.
مجلس دغدغه‌های اصناف را رفع می‌کند
دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در‌این مراسم گفت:مجلس جدید شورای اسلامی برای رفع دغدغه‌های اصناف تلاش خواهد‌کرد.وی تاکیدکرد:سیاست‌ها و رویکرد ما باید به گونه‌ای باشد که مشتری را راضی نگه داریم،در‌واقع اصل باید رضایت مشتری باشد اما متاسفانه‌انصاف،اخلاق و دین را مراعات نمی کنیم.
وی ادامه‌داد:رابطه مردم،حاکمیت و بنگاه‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که همواره شاهد یک رابطه بر مبنای برد – برد باشیم و هیچ یک از طرفین زیان نکنند.
پزشکیان در‌خصوص گلایه‌های اصناف از مجلس شورای اسلامی گفت:ما خودمان هم از مجلس گلایه داریم،زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌نوشتند،نمایندگان مجلس و دولت،باید ۲۰درصد از منابع حاصل از هدفمندشدن یارانه‌ها را به کارخانه‌ها و اصناف اختصاص می‌دادند که متاسفانه‌این اتفاق نیفتاد.
نایب رئیس اول مجلس تصریح‌کرد:در‌زمانی که نظارت‌ها کافی نباشد،بی‌اعتمادی شکل خواهدگرفت و اخلاق هم رخت برمی‌بندد بنابراین اگر فکر و ذهن ما تنها رضایت مردم باشد،سود به خودی خود حاصل می‌شود.
وی ادامه‌داد:اگر ژاپن به کشوری قدرتمند تبدیل‌شده،به‌این خاطر است که رضایت مشتری را سر لوحه کار خود قرار داده‌است.
پزشکیان،حضور اصناف را نمایانگر توسعه و قدرت در‌کشور عنوان کرد و گفت:سود بالا زمانی حاصل می شود که هدف ما ارائه خدمت به مردم و رضایت مشتری باشد.
راه‌اندازی نهضت اخلاق در‌بازار
محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی‌ایران نیزدر‌مراسم روز ملی اصناف گفت:اگر بازار اصلاح و ساماندهی شود،فرهنگ مردم نیز اصلاح خواهد شد.
وی اظهارداشت:اتاق بازرگانی از اصناف نشات گرفته و اتاق تعاون نیز ساخته اصناف است؛ در‌واقع بازار پدر‌و مادر‌فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
وی افزود:اگرچه به دنبال توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مدرن در‌کشور هستیم اما باید همچنان سنت بازار را حفظ کنیم.
وی با تاکید بر‌این نکته که باید نهضت اخلاق را در‌بازار راه بیاندازیم،اظهار داشت:مدرنیزه کردن بازار موجب شده تا به فرهنگ و سنت کمتر توجه کنیم و‌این مسئله از ضایعات جدی کشور است.
وی همچنین از دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون درخواست کرد که برای زنده کردن اخلاق در‌بازار اقدام کنند و در‌بحث اخلاق‌مداری و دیانت کمیته ویژه‌ای را ترتیب بدهند.
انتقاد وزیر صنعت به حجم بالای چک‌های برگشتی
وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز ضمن انتقاد از آمار بالای چک‌های برگشتی در‌کشور و وفا نکردن به عهد با طرح‌این سوال که کجای‌این قبیل اقدامات با اسلام و باورها و اصول ما مطابقت دارد،گفت:اگر در‌کسب و کار بی‌بند و بار باشیم،دیگر‌اینده فرزندان ما چه می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده از اصناف به عنوان مردمی ترین نهاد کشور یاد کرد و ضمن ابراز خرسندی از تعامل و هماهنگی اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون گفت:برای اولین بار است که چنین هماهنگی و تعاملی میان سه اتاق بازرگانی،اصناف و تعاون و همچنین وزارت صنعت،معدن و تجارت شکل گرفته است که قطعا چنین هماهنگی به یکپارچگی اقتصاد کمک می کند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد:۹۰درصد تولیدات داخلی از سوی اصناف به دست مردم می‌رسد و سه چهارم واردات کشور نیز توسط اصناف عرضه می‌شود.
نعمت زاده ادامه‌داد:سرمایه‌گذاری برای اصلاح الگوی تولید در‌کشور،برندسازی در‌بنگاه‌ها و بهبود نظام طراحی در‌اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.وی تصریح کرد:اصناف در‌کشور۶٫۵میلیون شغل‌ایجادکرده‌اند که در‌صورت‌ایجاد شرایط لازم سالانه برای بهسازی،سرمایه در‌گردش و معضلات کسب و کار۲۰۰ تا۲۵۰هزار شغل در‌این بخش‌ایجاد خواهد‌شد.وی همچنین توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مورد اشاره قرار داد وافزود:در‌دنیا به ازای هر واحد صنفی ۱۵۰ مشتری وجود دارد اما متاسفانه در‌ایران یک مغازه ۱۰ تا ۱۲ متری با ۳۰ مشتری باید یک خانواده را اداره کند و به همین دلیل ناخودآگاه مجبور می‌شوند که قیمت‌ها را بالا ببرند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت ضمن بیان‌این که چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک نداریم،بر تجمیع اصناف غیررسمی و غیرمجاز تاکید کرد و گفت:واحدهای صنفی غیررسمی و غیرمجاز می‌توانند جمع شوند و یک فروشگاه بزرگ را اداره کنند،ما هم در‌این راه به‌انها کمک می کنیم به‌این صورت هم نرخ کالاهای آنها پایین خواهد آمد و هم سطح استاندارد اجناس آنها بالا می رفت.وی گفت:باید مثبت برخورد کنیم و طرح تجمیع را اجرایی کنیم نه‌اینکه فشار بیاوریم و پول آب و برق واحدهای صنفی غیرمجاز افزایش کند؛ البته‌این گونه اصلاح ساختارها بدان معنا نیست که ما قصد داریم فعالیت اتحادیه‌ها به هم بخورد بلکه‌این قبیل اقدامات برای آن است که امور تسهیل شود.
سخت‌گیرانه‌ترین قانون کار مربوط به‌ایران است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در‌مراسم روز ملی اصناف،قانون کار را از چالش‌های اصلی حوزه اصناف ذکر کرد و گفت:براساس گزارش سازمان جهانی کار،سخت گیرانه ترین قانون کار مربوط به جمهوری اسلامی‌ایران است.
محمدرضا پور ابراهیمی با تاکید بر تقویت حضور مردم و کاهش تصدی گری دولت در‌اقتصاد کشور و همچنین ارتقای جایگاه قانونی اصناف در‌کشور،افزود:اگرچه طی سال‌های گذشته جایگاه اصناف در‌کشور ارتقا پیدا کرده اما با‌این حال هنوز اصناف به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.
وی با بیان‌این که بخش خصوصی واقعی در‌حوزه اصناف جلوه پیدا کرده است،اظهار داشت:در‌اتاق بازرگانی مجموعه عظیمی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارند که به دولت وابسته هستند ضمن آنکه اگرچه تمام بنگاه‌های اقتصادی ما از مجموعه وزارتخانه جدا شدند اما متاسفانه به جای‌اینکه به بخش خصوصی واقعی برسند،در‌دست نهادهای عمومی افتادند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی تصریح کرد:متاسفانه باید گفت که فقط یک جا به جایی در‌اقتصاد رخ داده و کاهش تصدی گری دولت به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است.وی در‌ادامه جنس اصناف را در‌اقتصاد کشور کاملا خصوصی عنوان کرد و گفت:پیشنهاد دادیم که در‌شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد باید نماینده‌ای از اتاق اصناف‌ایران حضور داشته باشد. پور ابراهیمی به چالش‌های اصلی در‌حوزه اصناف اشاره کرد و افزود:متاسفانه هم‌اینک قانون کار که باید اشتغال را در‌کشور توسعه دهد،به بزرگترین مانع برای کار تبدیل شده است به طوری که میلیادرها دلار پول خرج می کنیم که صدها هزار شغل‌ایجاد کنیم اما اتفاقی در‌کشور نمی افتد.وی در‌ادامه قانون کار را بسیار سخت گیرانه توصیف کرد و گفت:براساس گزارش سازمان جهانی کار سخت گیرانه ترین قانون کار مربوط به جمهوری اسلامی‌ایران است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد:عده‌ای فکر میکنند که سخت‌گیری در‌قانون کار به نفع کارگر است در‌حالی که‌اینطور نیست و باید گفت که قانون کار همچون مهریه شده که فکر می کنند اگر آن را سنگین و سخت بگیرند،دیگر جدایی اتفاق نمی افتد.
به گفته پور ابراهیمی،متاسفانه عده‌ای به محض آنکه می خواهند اصلاحیه‌ای روی قوانین بزنند،داد برخی دیگر در‌این کشور بلند می‌شود.وی گفت:بسیاری از افراد را با همین قانون کار از اشتغال انداختیم در‌حالی که اصلاح بخش‌هایی از قانون کار و تامین اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذاری را به کشور بازگرداند.وی در‌ادامه مالیات را از دیگر چالش‌های موجود در‌حوزه اصناف عنوان کرد و گفت:اگرچه قرار بود در‌حوزه مالیات ارزش افزوده اصلاحاتی انجام شود اما متاسفانه در‌مجلس گذشته زمانی برای اصلاح و تصویب قانون نداشتیم اما‌این مسئله را در‌مجلس جدید دنبال خواهیم کرد.وی همچنین فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تجمع برخی اصناف همچون صنف طلافروشان را بر سر‌این موضوع مورد اشاره قرار داد و در‌پایان گفت:آمادگی داریم تا با تعامل با اصناف مسیری را پیگیری کنیم تا گره‌های اصلی حوزه نظام صنفی برطرف شود.