کارنامه دولت را در میدان صنعت خودرو از دو نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در نگاه کوتاه‌مدت، رونق صنعت و جلوگیری از بیکاری و کاهش تولید، جلوگیری از پدیدآمدن عرضه یا تقاضای مازاد و صدالبته شاخص‌های کیفی ازجمله بهبود خدمات پس از فروش موردتوجه قرار می‌گیرند. اما در نگاه بلندمدت به مواردی ازجمله بازنگری در الگوی حمل و نقل شهری، تعریف و بازتعریف رابطه صنعت خودرو با بقیه اقتصاد کشور و بهبود جایگاه و رتبه صنعت خودرو کشور در رتبه‌بندی جهانی باید توجه کرد.دولت یازدهم در دوران تصدی خود، توانست صنعت خودروسازی کشور را به سمت استفاده از توانایی موجود و کاهش ظرفیت بیکار هدایت کند. افزایش تولید صنعت خودرو در فاصله سال‌های 92 تا 95 و رسیدن به سطح تولید بیش از 3/ 1 میلیون خودرو در سال گذشته، نشان‌دهنده این موفقیت است.موفقیت دولت در عرصه مذاکرات هسته‌ای و فراهم شدن مقدمات تفاهم تاریخی بر مبنای برد-برد، آمد و رفت پرتعداد نمایندگان شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا را به دنبال داشت. آنان نمی‌توانستند بازار بزرگ ایران و توانایی‌های صنایع خودروسازی آن را نادیده بگیرند. به این ترتیب مقدمات همکاری نزدیک خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه صنعت خودرو فراهم شد که یکی از دستاوردهای آن، آغاز روند جایگزینی محصولات قدیمی با محصولات جدید و آشتی با فناوری روز است که در آینده نزدیک آثار آن در بازار داخلی کشور بیشتر مشاهده خواهد شد.از سوی دیگر، تلاش دولت برای استقرار مدیریت کارآمد در این صنعت و پرهیز از ماجراجویی‌هایی که در دوران دولت قبل به‌صورت به‌کارگماری وابستگان کم‌تجربه و کارنابلد اتفاق افتاد، موجب شد صنعت خودرو رونق محسوسی را طی این سال‌ها تجربه کند، رونقی که همراه با کمترین تغییرات در قیمت محصولات بود. رونق صنعت خودرو هرچند نمی‌توانست تاثیر قابل‌توجهی بر رونق اقتصاد کشور بگذارد، اما با توجه به ابعاد این صنعت و ارتباطات پیشینی و پسینی آن، بی‌تردید به جلوگیری از تعمیق رکود و شدت یافتن آن طی چندسال گذشته یاری رسانده است.با درنظر گرفتن معیارهایی که در نگاه کوتاه‌مدت مورد توجه قرار می‌گیرند، می‌توان گفت دولت یازدهم در رونق بخشیدن به صنعت خودرو، رساندن آن به حد بالاتری از تولید و استفاده از ظرفیت بیکار و همچنین متعادل ساختن بازار با هدف جلوگیری از نوسانات نامعقول قیمتی، موفقیت قابل‌قبولی داشته است. بااین‌حال، در نگاه بلندمدت، باید به ابعاد دیگری از موضوع هم توجه کنیم. برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو را می‌توان یک سند بالادستی دانست که باید با همکاری و همفکری نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی تدوین شود و دولت‌های آینده ملزم به اجرای آن باشند. درحال حاضر جای خالی چنین سندی احساس می‌شود و توسعه کمی و حتی کیفی صنعت خودرو در سال‌های گذشته، نه با پیروی از برنامه‌ای کارشناسانه و متین، بلکه متناسب با قدرت لابی برخی فعالان سیاسی و اقتصادی محقق شده است.ازاین‌رو نمی‌توان دولت را متهم به نادیده انگاشتن «سند بالادستی توسعه صنعت خودرو» کرد. بلکه باید این سوال را مطرح کرد که آیا دولت مقدمات تدوین چنین برنامه‌ای را فراهم ساخته، یا در پس‌زمینه اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت طراحی‌شده از سوی دولت، نوعی تفکر بلندمدت به چشم می‌خورد یانه؟ به نظر من، در اقدامات و تصمیمات و حتی اظهار نظر متولیان صنعت کشور آثار قابل‌تاملی از تلاش و تصمیم برای تدوین برنامه بلندمدت دیده نمی‌شود. آنان گویی تمام هم خود را مصروف این کرده‌اند که قطار صنعت خودرو را که در اثر اقدامات نسنجیده و ماجراجویانه مسوولان گذشته، از ریل سیاست‌گذاری عقلایی خارج شده بود، به مسیر درست خود برگردانند و وضعیت این صنعت را در شرایط خروج از بحران تثبیت کنند. تلاش مسوولان برای نجات صنعت خودرو از رکود که در قالب ارائه بسته خروج از رکود در سال 1394 اتفاق افتاد، حمایت دولت از صنایع خودروسازی برای ارتباط موثرتر با صاحبان فناوری روز در این میدان که منتهی به عقد قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های همکاری بلندمدت می‌شود، همه و همه نشان از این نوع نگرش دارد: تلاش برای رونق بخشیدن به صنعت خودرو و کاهش فاصله کیفی محصولات داخلی و خارجی.با این حال، هنوز این سوال بدون پاسخ مانده است که سهم شبکه حمل و نقل عمومی در جامعه آینده ایران و کلانشهرهایی که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند، چقدر است و آیا اساسا می‌توان این سهم را «مهندسی» کرد؟ هنوز جایگاه سیاست‌گذاری دولت در میدان مدیریت تقاضای خودرو مورد توجه قرار نگرفته است. آیا دولت می‌تواند و باید در باب تغییر رفتار خانوارها (تملک خودرو و اتکا به خودروی شخصی در زندگی جاری خود) سیاست‌گذاری کند؟ در شرایطی که بخش مهمی از درآمد خانوارها به‌ویژه در طبقه متوسط صرف خرید و تملک خودروی شخصی می‌شود، آیا باید با افزایش امکان برخورداری از تسهیلات بانکی، در آتش این تقاضای کاذب دمید و از مزایای مالی و سودآوری ناشی از آن بهره‌مند شد، یا باید در قالب برنامه‌ای بلندمدت، این تقاضای غیرضروری و حتی دردسرآفرین را مهار کرد؟دولت یازدهم با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه، در عرصه خودرو ناگزیر از بسنده کردن به اقدامات کوتاه‌مدت بوده که البته موفقیت چشمگیری هم به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، طبعا دولتمردان مجالی برای اندیشیدن به سوالات بنیادی که در نگاه بلندمدت مطرح می‌شوند، ندارند. امیدوارم با شروع به‌کار دولت دوازدهم و در شرایطی که صنعت خودرو در سایه نگاه مثبت دولت یازدهم، از بحران دور شده است، نگاه بلندمدت و ضرورت اندیشیدن به افق‌های دوردست‌تر در صنعت خودرو و بالاتر از آن، تقاضای خودرو، مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
.jpg "ابهام در نقش حمل‌و‌نقل عمومی")
کارنامه دولت را در میدان صنعت خودرو از دو نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در نگاه کوتاه‌مدت، رونق صنعت و جلوگیری از بیکاری و کاهش تولید، جلوگیری از پدیدآمدن عرضه یا تقاضای مازاد و صدالبته شاخص‌های کیفی ازجمله بهبود خدمات پس از فروش موردتوجه قرار می‌گیرند. اما در نگاه بلندمدت به مواردی ازجمله بازنگری در الگوی حمل و نقل شهری، تعریف و بازتعریف رابطه صنعت خودرو با بقیه اقتصاد کشور و بهبود جایگاه و رتبه صنعت خودرو کشور در رتبه‌بندی جهانی باید توجه کرد.دولت یازدهم در دوران تصدی خود، توانست صنعت خودروسازی کشور را به سمت استفاده از توانایی موجود و کاهش ظرفیت بیکار هدایت کند. افزایش تولید صنعت خودرو در فاصله سال‌های 92 تا 95 و رسیدن به سطح تولید بیش از 3/ 1 میلیون خودرو در سال گذشته، نشان‌دهنده این موفقیت است.موفقیت دولت در عرصه مذاکرات هسته‌ای و فراهم شدن مقدمات تفاهم تاریخی بر مبنای برد-برد، آمد و رفت پرتعداد نمایندگان شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا را به دنبال داشت. آنان نمی‌توانستند بازار بزرگ ایران و توانایی‌های صنایع خودروسازی آن را نادیده بگیرند. به این ترتیب مقدمات همکاری نزدیک خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه صنعت خودرو فراهم شد که یکی از دستاوردهای آن، آغاز روند جایگزینی محصولات قدیمی با محصولات جدید و آشتی با فناوری روز است که در آینده نزدیک آثار آن در بازار داخلی کشور بیشتر مشاهده خواهد شد.از سوی دیگر، تلاش دولت برای استقرار مدیریت کارآمد در این صنعت و پرهیز از ماجراجویی‌هایی که در دوران دولت قبل به‌صورت به‌کارگماری وابستگان کم‌تجربه و کارنابلد اتفاق افتاد، موجب شد صنعت خودرو رونق محسوسی را طی این سال‌ها تجربه کند، رونقی که همراه با کمترین تغییرات در قیمت محصولات بود. رونق صنعت خودرو هرچند نمی‌توانست تاثیر قابل‌توجهی بر رونق اقتصاد کشور بگذارد، اما با توجه به ابعاد این صنعت و ارتباطات پیشینی و پسینی آن، بی‌تردید به جلوگیری از تعمیق رکود و شدت یافتن آن طی چندسال گذشته یاری رسانده است.با درنظر گرفتن معیارهایی که در نگاه کوتاه‌مدت مورد توجه قرار می‌گیرند، می‌توان گفت دولت یازدهم در رونق بخشیدن به صنعت خودرو، رساندن آن به حد بالاتری از تولید و استفاده از ظرفیت بیکار و همچنین متعادل ساختن بازار با هدف جلوگیری از نوسانات نامعقول قیمتی، موفقیت قابل‌قبولی داشته است. بااین‌حال، در نگاه بلندمدت، باید به ابعاد دیگری از موضوع هم توجه کنیم. برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو را می‌توان یک سند بالادستی دانست که باید با همکاری و همفکری نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی تدوین شود و دولت‌های آینده ملزم به اجرای آن باشند. درحال حاضر جای خالی چنین سندی احساس می‌شود و توسعه کمی و حتی کیفی صنعت خودرو در سال‌های گذشته، نه با پیروی از برنامه‌ای کارشناسانه و متین، بلکه متناسب با قدرت لابی برخی فعالان سیاسی و اقتصادی محقق شده است.ازاین‌رو نمی‌توان دولت را متهم به نادیده انگاشتن «سند بالادستی توسعه صنعت خودرو» کرد. بلکه باید این سوال را مطرح کرد که آیا دولت مقدمات تدوین چنین برنامه‌ای را فراهم ساخته، یا در پس‌زمینه اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت طراحی‌شده از سوی دولت، نوعی تفکر بلندمدت به چشم می‌خورد یانه؟ به نظر من، در اقدامات و تصمیمات و حتی اظهار نظر متولیان صنعت کشور آثار قابل‌تاملی از تلاش و تصمیم برای تدوین برنامه بلندمدت دیده نمی‌شود. آنان گویی تمام هم خود را مصروف این کرده‌اند که قطار صنعت خودرو را که در اثر اقدامات نسنجیده و ماجراجویانه مسوولان گذشته، از ریل سیاست‌گذاری عقلایی خارج شده بود، به مسیر درست خود برگردانند و وضعیت این صنعت را در شرایط خروج از بحران تثبیت کنند. تلاش مسوولان برای نجات صنعت خودرو از رکود که در قالب ارائه بسته خروج از رکود در سال 1394 اتفاق افتاد، حمایت دولت از صنایع خودروسازی برای ارتباط موثرتر با صاحبان فناوری روز در این میدان که منتهی به عقد قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های همکاری بلندمدت می‌شود، همه و همه نشان از این نوع نگرش دارد: تلاش برای رونق بخشیدن به صنعت خودرو و کاهش فاصله کیفی محصولات داخلی و خارجی.با این حال، هنوز این سوال بدون پاسخ مانده است که سهم شبکه حمل و نقل عمومی در جامعه آینده ایران و کلانشهرهایی که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند، چقدر است و آیا اساسا می‌توان این سهم را «مهندسی» کرد؟ هنوز جایگاه سیاست‌گذاری دولت در میدان مدیریت تقاضای خودرو مورد توجه قرار نگرفته است. آیا دولت می‌تواند و باید در باب تغییر رفتار خانوارها (تملک خودرو و اتکا به خودروی شخصی در زندگی جاری خود) سیاست‌گذاری کند؟ در شرایطی که بخش مهمی از درآمد خانوارها به‌ویژه در طبقه متوسط صرف خرید و تملک خودروی شخصی می‌شود، آیا باید با افزایش امکان برخورداری از تسهیلات بانکی، در آتش این تقاضای کاذب دمید و از مزایای مالی و سودآوری ناشی از آن بهره‌مند شد، یا باید در قالب برنامه‌ای بلندمدت، این تقاضای غیرضروری و حتی دردسرآفرین را مهار کرد؟دولت یازدهم با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه، در عرصه خودرو ناگزیر از بسنده کردن به اقدامات کوتاه‌مدت بوده که البته موفقیت چشمگیری هم به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، طبعا دولتمردان مجالی برای اندیشیدن به سوالات بنیادی که در نگاه بلندمدت مطرح می‌شوند، ندارند. امیدوارم با شروع به‌کار دولت دوازدهم و در شرایطی که صنعت خودرو در سایه نگاه مثبت دولت یازدهم، از بحران دور شده است، نگاه بلندمدت و ضرورت اندیشیدن به افق‌های دوردست‌تر در صنعت خودرو و بالاتر از آن، تقاضای خودرو، مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.