جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست به روز شده تولیدات و خدمات داخلی جهت اطلاع رسانی فرمودند :
بر اساس تکلیف ماده (3 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ( مصوب 1/5/1391 )، فهرست تولیدات و خدمات داخلی که با همکاری تشکلهای مربوط به روزرسانی گردیده است در لینک " توانمندیهای تولیدی، خدماتی داخل کشور " در پرتال این وزارتخانه به نشانی www.mimt.gov.ir قرار داده شده است. کلیه واحدها، سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه آن دستگاه و پیمانکاران آنها به فهرست یادشده مراجعه و از خرید کالا و خدمات خارجی که نام آنها در آن فهرست درج گردیده است، خودداری نمایند. ضمنا با توجه به مفاد ماده ( 4 ) قانون مذکور که مقرر می دارد " اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند." لذا مقتضی است قبل از هرگونه اقدام در مورد سفارش و یا خرید خارجی کالای مورد نظر مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس شود. همچنین یادآوری می نماید، ماده (5) همان قانون تاکید دارد که ارجاع کلیه فعالیتها از جمله تامین کالا فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح مجاز است و در صورت عدم ارائه خدمات مورد نظر از سوی شرکتهای ایرانی، می باید با رعایت ماده (4) " هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت" اقدام مقتضی صورت پذیرد.
جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست به روز شده تولیدات و خدمات داخلی جهت اطلاع رسانی فرمودند :
بر اساس تکلیف ماده (3 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ( مصوب 1/5/1391 )، فهرست تولیدات و خدمات داخلی که با همکاری تشکلهای مربوط به روزرسانی گردیده است در لینک " توانمندیهای تولیدی، خدماتی داخل کشور " در پرتال این وزارتخانه به نشانی www.mimt.gov.ir قرار داده شده است. کلیه واحدها، سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه آن دستگاه و پیمانکاران آنها به فهرست یادشده مراجعه و از خرید کالا و خدمات خارجی که نام آنها در آن فهرست درج گردیده است، خودداری نمایند. ضمنا با توجه به مفاد ماده ( 4 ) قانون مذکور که مقرر می دارد " اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند." لذا مقتضی است قبل از هرگونه اقدام در مورد سفارش و یا خرید خارجی کالای مورد نظر مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس شود. همچنین یادآوری می نماید، ماده (5) همان قانون تاکید دارد که ارجاع کلیه فعالیتها از جمله تامین کالا فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح مجاز است و در صورت عدم ارائه خدمات مورد نظر از سوی شرکتهای ایرانی، می باید با رعایت ماده (4) " هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت" اقدام مقتضی صورت پذیرد.